پرسش :

زنى یک بار شوهر کرده و از آن شوهر صدماتى دیده و با زحمت زیاد توانسته از وى جدا شود، لذا تصمیم مى‌‏گیرد که اگر بخواهد شوهر کند موقع اجراء صیغه نکاح از وى وکالت مطلق در طلاق بگیرد، و بر همین اساس با مرد دیگرى ازدواج مى‌‏کند، ولى عاقد در موقع اجراى صیغه، وکالت مزبور را ذکر نمى‌‏کند، زن اطمینان داشته که این وکالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمکین مى‌‏کند ولى بعد از مدّت کوتاهى بین این زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مى‌‏کند، موقعى که زن در مقام طلاق خود بر مى‌‌‏آید متوجّه مى‌‏شود که این شرط در قباله نکاحیه ذکر نشده، به دادگاه رجوع مى‌‏کند و شوهر دوّم حاضر نمى‌‌‏شود که وى را طلاق دهد، زن مى‌‏گوید که رضاى من به این نکاح به طور مطلق نبوده بلکه مشروط به این بوده که شوهرم وکالت در طلاق به من بدهد، و چون اجازه وکالت به من داده نشده راضى نبوده و نیستم، آیا در این صورت این نکاح صحیح است؛ چون رضایت زوجین شرط است و رضایت زن مقید به وکالت در امر طلاق بوده که رعایت نشده؟


پاسخ :
ازدواج مزبور محکوم به صحّت است مگر آن که زوجه اثبات نماید که در وکالت در اجراى عقد شرط مزبور را قید نموده و وکیل تخلّف کرده است.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏3، ص93